في وقت أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن 85% من القضايا المعروضة على دوائر العرض في النيابة العامة، انتهت بالستر عملاً بتوجيهات النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، جدد النائب العام توجيهاته لأعضاء النيابة العامة في التوسع في الستر وحفظ الأعراض.
وشدد في كلمته خلال ختام برنامج تدريبي على مهارات الصلح في القضايا الجنائية الأسرية في الرياض أمس (الأحد): إن الدور الأساسي للنيابة العامة حفظ الأمن من خلال تحريك الدعاوى الجنائية ضد الخارجين عن القانون ومخالفي الأنظمة، إلا أن ذلك لا يعني تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا من منظور إنساني يراعي الظرف والزمن معاً، ويستهدف الحد من النزاع والشقاق الأسري.
ولفت المعجب إلى أن الستر يحافظ على خصوصيات أفراد المجتمع وأعراضهم، موضحاً أن غالبية القضايا الأسرية يتم حالياً التعامل معها بالحفظ حسب الأنظمة، مع التركيز على أن يتم ذلك بشكل مؤسسي ومنظم وموثق إحصائياً من خلال وحدات الصلح في النيابة العامة ودوائرها.
واعتبر تبني النيابة العامة لمشروع وحدات الصلح إحدى الخطوات المهمة في دعم هذا التوجه والسعي للحد من النزاعات الأسرية وتطورها مما يشغل القطاعات العدلية خلال كافة مراحل سير القضية.
وأكد النائب العام المحافظة على أعراض الأسر والأفراد، مشيراً إلى أن أساس العمل هو إجراء الصلح الذي لن يكون إلا من خلال كسب الثقة واحترام الفرد وخصوصياته.
ولفت المعجب إلى اعتماد آليات تفتيش ومتابعة القضايا بما يتناسب مع المرونة المطلوبة للعمل في هذا المشروع الإنساني الطموح بما يتوافق مع الأنظمة والإجراءات.
وشدد في كلمته خلال ختام برنامج تدريبي على مهارات الصلح في القضايا الجنائية الأسرية في الرياض أمس (الأحد): إن الدور الأساسي للنيابة العامة حفظ الأمن من خلال تحريك الدعاوى الجنائية ضد الخارجين عن القانون ومخالفي الأنظمة، إلا أن ذلك لا يعني تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا من منظور إنساني يراعي الظرف والزمن معاً، ويستهدف الحد من النزاع والشقاق الأسري.
ولفت المعجب إلى أن الستر يحافظ على خصوصيات أفراد المجتمع وأعراضهم، موضحاً أن غالبية القضايا الأسرية يتم حالياً التعامل معها بالحفظ حسب الأنظمة، مع التركيز على أن يتم ذلك بشكل مؤسسي ومنظم وموثق إحصائياً من خلال وحدات الصلح في النيابة العامة ودوائرها.
واعتبر تبني النيابة العامة لمشروع وحدات الصلح إحدى الخطوات المهمة في دعم هذا التوجه والسعي للحد من النزاعات الأسرية وتطورها مما يشغل القطاعات العدلية خلال كافة مراحل سير القضية.
وأكد النائب العام المحافظة على أعراض الأسر والأفراد، مشيراً إلى أن أساس العمل هو إجراء الصلح الذي لن يكون إلا من خلال كسب الثقة واحترام الفرد وخصوصياته.
ولفت المعجب إلى اعتماد آليات تفتيش ومتابعة القضايا بما يتناسب مع المرونة المطلوبة للعمل في هذا المشروع الإنساني الطموح بما يتوافق مع الأنظمة والإجراءات.